تبصرهء 2 : قانون عقلى اشتغال مؤيّدات شرعيه‌اى هم دارد كه برخى از آنها عبارت‌اند از : 1 . قوله عليه السّلام : ما اجتمع الحلال و الحرام الّا غلب الحرام الحلال . 2 . قوله عليه السّلام : اتركوا ما لا بأس به خدرا عما به اليأس . 3 . ما ورد فى الإناءين المشتبهين خصوصا مع فتوا الاصحاب بلا خلاف على وجوب الاجتناب عن استعمالها مطلق . 4 . ما ورد فى الصلاة فى الثوبين المشتبهين و . . . تنبيهات دوران بين المتبانيين تنبيه اول [ : طريقيت و موضوعيت احتياط ] از مباحث گذشته به اين نتيجه مىرسيم كه : در شبهات مقرونهء به علم اجمالى احتياط و اجتناب از هر دو مشتبه در شبهات تحريميه و يا ارتكاب هر دو طرف شبهه در شبهات وجوبيه امرى واجب و لازم است . اينك سخن بر سر آن است كه آيا اجتناب از اطراف شبهه طريقيت دارد ؟ ( يعنى ملاك و غرض دورى جستن از حرام واقعى و رسيدن به واجب واقعى است و اينكه از اطراف شبهه اجتناب مىكنيم به خاطر فرار از حرام واقعى است و يا اينكه اطراف شبهه را به جاى مىآوريم به خاطر نيل به واجب واقعيه است پس غرض احراز واقع است و احتياط طريق است ) يا اينكه وجوب اجتناب از اطراف شبهه تحريميه و وجوب ارتكاب اطراف شبهه وجوبيه موضوعيت دارد ( يعنى همان گونه كه شرعا خمر مثلا حرام است ، نماز مثلا واجب است و مخالفتش عقاب دارد همچنين شرعا عنوان شبهه ، موضوعيت دارد و عنوان مشتبه نيز تعبّدا داراى حكم است و ارتكاب مشتبه به شبهه تحريميه بما هو مشتبه ، موجب معصيت و عقوبت است ؛ چه اينكه ترك مشتبه به شبهه وجوبيه نيز بما هو مشتبه سبب عقاب است ؛ خواه در واقع واجب باشد يا نه ، حرام باشد يا خير . به بيان ديگر ، صادف الواقع ام لا ؛ كدام يك حق است ؟ در مسئله دو نظريه وجود دارد : 1 . وجوب احتياط طريقيت دارد . 2 . لزوم احتياط موضوعيت دارد .